فرهنگیان و کارمندان، بیشترین متضررین این طرح؛

اختلال در زندگی روزمره مردم هرمزگان با تصمیم دولت برای جمع‌آوری کارت های سوخت آزاد

تصمیم اخیر دولت برای جمع‌آوری کارت های سوخت آزاد (اضطراری) از جایگاه های سوخت هرمزگان موجب اختلال جدی در امور روزمره بسیاری از کارکنان دولت، کارگران و همه مشاغلی شده که برای جریان کاری خود نیازمند رفت و آمد در جاده ها هستند.

اختلال در زندگی روزمره مردم هرمزگان با تصمیم دولت برای جمع‌آوری کارت های سوخت آزاد

به گزارش جناح آنلاین تصمیم اخیر دولت برای جمع‌آوری کارت های سوخت آزاد (اضطراری) از جایگاه های سوخت هرمزگان موجب اختلال جدی در امور روزمره بسیاری از کارکنان دولت، کارگران و همه مشاغلی شده که برای جریان کاری خود نیازمند رفت و آمد در جاده ها هستند.

این درحالیست که بنابر برآورد دستگاه های مسئول، در نقطه ای همچون شهرستان بستک خبری از معضلاتی همچون قاچاق بنزین نیست و تصمیمات کلی این چنینی صرفا موجب اختلال جدی در امور روزمره مردم بدون هیچ دستاورد مشخص و قابل توجهی می‌شود.

به بررسی پیام های اخیر ارسالی به جناح آنلاین، واضح است که تصمیم به جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد از جایگاه‌های عرضه بنزین در استان هرمزگان، این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندانی تبدیل شده که بخش مهمی از زندگی، کار و معیشت آن‌ها به تردد مستمر در جاده‌های استان گره خورده است؛ تصمیمی که ظاهراً بدون در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و الگوی رفت‌وآمد مردم هرمزگان اجرایی شده و حالا تبعات آن بیش از هر چیز متوجه اقشار شاغل و زحمتکشی است که برای تأمین معاش خود ناگزیر از سفرهای روزانه و بین‌شهری هستند.

بر اساس پیام‌های ارسالی، جمعی از فرهنگیان، کارمندان ادارات، کارکنان بیمارستان‌ها و سایر شاغلان استان از اختلال جدی در روند رفت‌وآمد خود گلایه دارند. به گفته این شهروندان، عملاً از روزهای ابتدایی هر ماه و با پایان یافتن سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی، امکان تأمین سوخت مورد نیاز برای تردد روزانه به محل کار با دشواری جدی مواجه می‌شود؛ چراکه دسترسی به کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها نیز با محدودیت یا جمع‌آوری روبه‌رو شده است.

مسئله اما صرفاً به رفت‌وآمد روزانه محدود نمی‌شود. در استانی مانند هرمزگان که فاصله میان شهرها و بخش‌های مختلف آن قابل توجه است، بسیاری از مردم برای انجام امور اداری، درمانی، تجاری، شغلی و حتی شخصی ناچارند به‌صورت مستمر میان شهرها تردد کنند. برای بسیاری از این افراد، گاهی تنها یک سفر بین‌شهری کافی است تا بخش عمده یا تمام سهمیه سوخت ماهانه‌شان به پایان برسد و پس از آن، عملاً برای ادامه فعالیت‌های ضروری خود با مشکل مواجه شوند.

باید پرسید؛ آیا در اتخاذ چنین تصمیماتی، شرایط واقعی زندگی مردم و تفاوت‌های جغرافیایی استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا تصمیم‌گیرندگان به این موضوع اندیشیده‌اند که محدودیت در دسترسی به سوخت آزاد برای شهروندی که روزانه باید ده‌ها یا صدها کیلومتر مسیر را برای رسیدن به محل کار طی کند، چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟

سؤال اساسی‌تر این است که چرا هرمزگان باید همواره به محل اجرای آزمایشی یا پیشتاز اجرای برخی طرح‌های محدودکننده تبدیل شود؟

استانی که از یک‌سو به دلیل گستردگی جغرافیایی، پراکندگی سکونتگاه‌ها و فاصله قابل توجه شهرها، نیاز بیشتری به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد و از سوی دیگر، بخش مهمی از تحرک اقتصادی، تجاری، بندری و لجستیکی کشور در آن جریان دارد، چگونه می‌تواند بدون تمهیدات متناسب با شرایط خود، مشمول تصمیماتی یکسان با سایر مناطق شود؟

واقعیت این است که هرمزگان را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های عمومی و نسخه‌های یکسان مدیریتی اداره کرد. شرایط زندگی در این استان، به‌ویژه برای کسانی که محل سکونت و اشتغالشان در دو شهر متفاوت قرار دارد، اقتضائات خاص خود را دارد. محدود کردن دسترسی به سوخت، بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین، نه‌تنها کمکی به مدیریت شرایط نمی‌کند، بلکه می‌تواند چرخه عادی زندگی و فعالیت اقتصادی مردم را مختل کند.

البته مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، موضوعی قابل درک و ضروری است؛ اما پرسش اینجاست که آیا تحقق این هدف باید به بهای دشوارتر شدن زندگی شهروندان عادی تمام شود؟ آیا نمی‌توان میان مقابله با تخلفات احتمالی و حفظ دسترسی مردم به سوخت مورد نیازشان تعادل برقرار کرد؟

نمی‌توان از کارمند، معلم، پرستار یا کارگری که برای حضور در محل کار خود به خودرو نیاز دارد، انتظار داشت با پایان سهمیه محدود ماهانه، تردد و فعالیتش را متوقف کند. زندگی و معیشت مردم تابع سهمیه‌بندی‌های اداری نیست و تصمیمات اجرایی نیز باید با واقعیت‌های میدانی جامعه تناسب داشته باشند.

اکنون که گلایه‌ها و اعتراضات شهروندان در این زمینه رو به افزایش است، انتظار می‌رود مسئولان استانی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، به‌جای سکوت یا ارجاع مسئله به دستورالعمل‌های کلی، برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند.

هرمزگان نیازمند تصمیمات متناسب با واقعیت‌های خودش است، نه اجرای بی‌چون‌وچرای سیاست‌هایی که بدون توجه به شرایط خاص این استان، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتظار می‌رود در اسرع وقت، امکان دسترسی شهروندان به کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها، دست‌کم با سازوکاری مشخص و متناسب با نیازهای واقعی استان، فراهم شود تا اقشار شاغل و خانواده‌هایی که برای امور ضروری خود ناچار به ترددهای طولانی هستند، بیش از این با مشکل مواجه نشوند.

در شرایط دشوار اقتصادی امروز، تحمیل یک دغدغه جدید به مردم، آن هم در موضوعی به این اندازه ضروری و روزمره، نه قابل توجیه است و نه به مصلحت جامعه.

مردم هرمزگان انتظار امتیاز ویژه ندارند؛ آن‌ها فقط می‌خواهند تصمیماتی که درباره زندگی‌شان گرفته می‌شود، با واقعیت‌های زندگی در استانشان همخوانی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت‌گذاری شده‌اند.