صدور رای مستثنیات به معنای مالکیت نیست / تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مستثنیات، جرم است

احمد حاجی زاده رئیس حوزه قضایی و رئیس کمیته حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان بستک در گفتگو با جناح آنلاین اظهار داشت: با توجه به گزارش های موجود و شرایطی که در موضوع اراضی در شهرستان بوجود آمده است، از جانب دستگاه قضائی بررسی های دقیقی در حال انجام است و لازم است تاکید کنیم که با هر گونه تفکیک، تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز و خرید و فروش بی ضابطه بدون اغماض و با جدیت برخورد خواهد شد.
.
رئیس دادگستری شهرستان بستک اضافه کرد: صدور رای دادگاه مبنی بر مستثنیات بودن اراضی کشاورزی، به معنای مالکیت افراد نیست و تنها سند رسمی می تواند مالکیت افراد را ثابت کند. اضافه بر این، حتی در صورت صدور سند ثبتی نیز تغییر کاربری، تفکیک و دیوارکشی این اراضی که دارای کاربری کشاورزی بوده اند، غیر قانونی و جرم تلقی می شود.

حاجی زاده افزود: تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری ها در اراضی کشاورزی و همچنین خرید و فرورش آنها یک عمل مجرمانه به حساب می آید و هر گونه خدمات رسانی از سوی ادارات چه در قالب انشعاب های موقت و دائم شامل برق و آب و تلفن بدون استعلام و اخذ مجوز از مراجع ذی ربط ممنوع می باشد. لازم است مردم به این مهم دقت کنند و رسانه ها نیز در انعکاس قوانین و مقررات مربوطه به دستگاه های دولتی و نظارتی کمک کنند.

.
رئیس حوزه قضائی شهرستان بستک تاکید کرد: هر گونه استشهادیه ، مبایعه نامه ، و قولنامه در خصوص خرید و فروش اراضی ملی و دولتی بدون مجوز، ممنوع، باطل و جرم می باشد.